المسئولية القانونية عن الجرائم الاخلاقية عبر الانترنات

المشكلة الرئيسية لا تكمن في
استغلال المجرمين للإنترنت وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم
ملاحقة القانون لهم، ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته.
كما ان المشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين للإنترنت وإنما في
عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم، ومسايرة
التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته. كما ان القانون الجنائي لا يتطور بنفس
السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن نصوص القانون الجنائي
التقليدي وضعت في عصر لم يظهر به الإنترنت وبالتالي لم تظهر المشاكل
القانونية الناجمة عن استخدامه و أنه بالرغم من وجود الكثير من القوانين
التي تتصل بهذه الجرائم مثل قانون " 10" لسنة " 1961" بشأن مكافحة جرائم
الآداب، وقانون " 12" لسنة 1996 بشأن الطفل، قانون " 10" لسنة 2003 بشأن
تنظيم الاتصالات، قانون " 82 " لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية
الفكرية، إلا أنه لا يوجد لدينا نصوص خاصة بهذه الجرائم في الوقت الذي
تشير فيه الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم "
12 ، 17 سنة" يرتادون صفحات وصور الدعارة ولا يدري أولياء أمورهم طبيعة
ما يتصفحون على الإنترنت. كما ان متوسط إجمالي مستخدمي الإنترنت في مصر
خلال مايو عام 2004، 3.2 مليون مستخدم كما أن أغلب المترددين على المواقع
الإباحية من المراهقين، موضحاً أن هناك كثير من هؤلاء المراهقين ذكوراً
وإناثاً يعلنون عن رغبتهم في ممارسة البغاء والفجور عن طريق شبكة
الإنترنت، مشيراً إلى أنه تم ضبط أحد المواقع الإباحية على الإنترنت كان
يضم في عضويته أكثر من عشرة آلاف مصري " ذكوراً وإناثاً" يعلنون عن
أنفسهم. وتصور ان القضاء المصري في كثير من أحكامه في قضايا الممارسات
الغير أخلاقية عبر الإنترنت قد اتجه إلى الحكم بالبراءة لصعوبة إثبات
الدليل في هذه الجرائم حفاظاً على مبدأ الشرعية الإجرائية. وأوصى الباحث
خلال هذه الدراسة بضرورة التدخل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات
والقوانين الحالية. والنص صراحة في قانون الإثبات على أن يكون للقاضي الحق
في الاستناد إلى الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي والإنترنت.
إلى جانب دعوة المشرع المصري إلى هجر الفلسفة النفعية التي تبناها في
قانون العقوبات، وهي الحرية في العرض " الحرية الجنسية" والتي تقبل
التنازل بالإرادة الحرة. مع تأهيل القائمين على أجهزة تنفيذ القانون
لتطوير معلوماتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب وتأهيل
القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق والقضاة مع ضرورة فرض الرقابة
الكافية من قبل الحكومة لمنع الدخول لبعض المواقع الغير أخلاقية عن طريق "
شرطة الإنترنت". بالإضافة إلى التفتيش الدوري على مقاهي الإنترنت وتبني
فكرة الخط الساخن للإبلاغ عن اكتشاف حالات الإعلان عن البغاء وممارسة
الفجور.


التوقيع الالكتروني بين الوهم والحقيقة في المعاملات التجارية الإلكترونية


توضيح الفرق بين التوقيعين الالكتروني والتقليدي (العادي) في المعاملات
التجارية حيث يوجد ثمة خطأ كبير في مفهوم التوقيع الالكتروني ذو الحجة
القانونية حيث يظن البعض أنه عبارة عن أرقام أو رموز أو صورة إلكترونية
للتوقيع التقليدي (العادي) أخذت بواسطة جهاز الماسح الضوئي أو التوقيع
بواسطة القلم الالكتروني على أجهزة الحاسب الآلي .

وإنما التوقيع الإلكتروني: هو عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف إلى
رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني وبتعريف أشمل هو
عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها (جزء من البيانات) يجري تشفيره
وإرساله مع الرسالة بحيث يتم التوثق من صحة الرسالة مع الشخص عند فك
التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة التي تحتوي عند تسليمها على
مفتاحين (المفتاح العام و المفتاح الخاص) و يعتبر المفتاح الخاص هو توقيعك
الإلكتروني الذي يميزك عن بقية الأشخاص و المفتاح العام فيتم نشرة في
الدليل الالكتروني ويكون متاح للعامة.

والتوقيع الإلكتروني ذو الحجة القانونية يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني
(الشهادة الالكترونية) صادرة من جهة مرخص لها من هيئة حكومية ويخضع
للضوابط الفنية والتقنية الالكترونية . والشهادة الالكترونية هي عبارة عن
وثيقة تثبت ملكية شخص لتوقيعه الالكتروني تعمل على إصدارها جهات موثوقة
لكل الأطراف في المراسلات الالكترونية .

ويتم التوقيع الالكتروني (الرقمي) بواسطة برنامج الحاسب الآلي المخصص لهذه
الغاية وباستعماله فإن الشخص يكون قد وقع على رسالته تماماً كما يوقع
مادياً (في عالم الأوراق والمستندات والوثائق الورقية) ، ويستخدم التوقيع
الالكتروني على كافة الرسائل والعقود التجارية الإلكترونية .

كما أن التوقيع الالكتروني دليل اثبات لا يمكن انكاره: فالتوقيع
الالكتروني دليل اثبات على الشخص الموقع الكترونياً ولا يعطيه الفرص
لإنكار قيامه بهذا الفعل لوجود طرف ثالث يمكنه اثبات قيامه بفعل إلكتروني
معين (جهة التصديق الالكتروني المرخص لها من الهيئة الحكومية كمثال: كتابة
العدل).

كما التوقيع الالكتروني يحقق نفس الغاية التي يحققها التوقيع التقليدي :
لما كان للتوقيع الالكتروني له القدرة على إثبات توقيع الشخص على الوثيقة
فإنه يحقق الغاية من التوقيع التقليدي (المادي).
مقارنة تثبت أن التوقيع الالكتروني يفضل عن التوقيع العادي.

التوقيع التقليدي التوقيع الالكتروني
عبارة عن رسم منبثق من أسمه يقوم به الشخص بفعل.
فهو فن وليس علم ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده أو حتى انكاره. عبارة عن
بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها يجري تشفيره وإرساله قبل صاحب التوقيع،
فهو علم وليس فناً وبالتالي يصعب تزويره أو انكاره
يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد بها أو اقتطاع جزء منها واستبداله.
ذلك أمراً غير متاحاً في الوثيقة الالكترونية فالتوقيع الالكتروني يثبت
الشخص منظم الوثيقة و يثبت أيضاً شكل الوثيقة محل التوقيع .
للتحقق من صحة التوقيع يلزم العديد من الإجراءات بواسطة خبراء متخصصين
وبعد للجوء إلى القضاء. التحقق من صحة التوقيع يتم تلقائياً أثناء عملية
التوقيع ذاتها وعند مستقبل الرسالة الموقعة إلكترونياً ولا يلزم اللجوء
للقضاء.
الرسالة الموقعة بالتوقيع التقليدي يمكن الاطلاع عليها بسهولة. يمكن ربط
التوقيع الالكتروني بخاصية التشفير أوتوماتيكيا مما يضفي بعداً أمنياً
قوياً للرسائل الالكترونية التي لا يمكن اختراقها.

ومن الفوائد التي تعود على الفرد من خلال التعامل مع الحكومة الالكترونية
:-
أولاً- كفاءة الإجراءات وترشيد الكلفة‏ مع تطور تقديم الخدمات الحكومية
وتبسيط الأنظمة والإجراءات , يمكن أن تحقق الحكومة الإليكترونية فوائد
عديدة للقطاعات الحكومية والخاصة في المجالات التالية‏.
1- رفع مستوى الأداء: إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين
الدوائر الحكومية المختلفة , مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات و
الحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين . كما أن تدوير
المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين
القطاعات الحكومية و المتعاملين معها يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال
دقائق أو ثوان بدلاً من ساعات أو أيام .‏ ‏
2- زيادة دقة البيانات : نظراً لتوفر إمكانية الحصول على المعلومات
المطلوبة من جهة الإدخال الأولية , فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة
التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو
الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي .‏ ‏
3- تقليص الإجراءات الإدارية : مع توفر المعلومات بشكلها الرقمي , تتقلص
الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدوياً كما تنعدم الحاجة لتقديم نسخ من
المستندات الورقية طالما أن الإمكانيات متاحة لتقديمها إليكترونياً .‏ ‏
4- استخدام الأمثل للطاقات البشرية : إذا تم احتواء المعلومات بشكل رقمي ,
مع سهولة تحريكها وإعادة استخدامها إليكترونياً من مكان لآخر , سيصبح
بالمستطاع توجيه الطاقات البشرية للعمل على مهام وأعمال اكثر إنتاجية .‏
5- تميز الخدمات العامة :‏ إن الحكومة الإليكترونية واحدة من الوسائل
الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة من خلال رفع مستوى الخدمات
الحكومية وتبسيط الإجراءات وتنظيمها.
ثانياً,, توفير الإمكانية للوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة عبر أجهزة
الحاسب الآلي ومراكز خدمة المجتمع ومراكز الأعمال وغيرها من المواقع
المتاحة , وستنتفي الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية للحصول على
التعليمات وتقديم البيانات للموظف الحكومي الذي يستقبل المراجعين . حيث
يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة ( 24 ساعة
في اليوم ) دون التقيد بساعات العمل الرسمية للقطاعات الحكومية.‏ ‏
إن إيجاد الإمكانية للتخاطب الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة
موحدة سيساهم بشكل مباشر في رفع مستوي الخدمات الحكومية التي تقدم
للمواطن وقطاع الأعمال , كما يجعلها تبدو أكثر تنظيما وتحقق احتياجات
الراغبين في الحصول عليها .‏ ‏
كما يمكن للقطاعات الحكومية أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة
بالخدمات التي تقدمها بشكل فوري , الأمر الذي سيساهم في توفير معلومات
دقيقة وحديثة للمستخدمين بشكل آني . وبالمثل , فإن تسديد الرسوم يمكن أن
يتم إلكترونياً من خلال البنوك مع زيادة قدرات الربط والتوصيل , والتأكيد
على وصول الخدمات بشكل فوري .‏
نمو الأعمال التجارية ‏ ‏: من خلال الحكومة الإليكترونية , ستتاح الفرصة
للنشر والإعلان عبر شبكة الانترنت عن المناقصات الحكومية وفرص التعاقد
لتنفيذ مشاريع مع القطاعات الحكومية المختلفة. كما أن المعلومات ستكون
متاحة للجميع للإطلاع عليها مما يمكن أي شركة لديها اهتمام بالمشاريع
المعلن عنها وتنطبق عليها الشروط من التقدم بعروضها للتعاقد مع الحكومة
بغض النظر عن حجم الشركة . وسيكون الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة ,
ويتم إنجازها خلال فترات زمنية أقصر مع تكاليف مالية اقل , وسيصبح الوصول
إلى معلومات دقيقة يجري تحديثها أولاً بأول أكثر يسراً. وبإمكان هذه
العناصر مجتمعة دعم الجهود الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية والارتقاء
بقدرات قطاع الأعمال إلى المنافسة عالميا‏.

حجية التوقيع الالكتروني في المستندات والمحررات الالكترونية :
• يتم اعتماد التوقيع الالكتروني في المستند على شهادة صادرة من جهة تصديق
إلكتروني مرخص لها من الهيئة الرسمية المخولة بذلك، كبديل للتوقيع
التقليدي في كل التعاملات بين الشركة والهيئة الحكومية.

كما يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية
والتوقيع الالكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق
والمستندات الخطية الورقية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافدة
من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات .


ومن الجدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وضعت
لبنة أساسية في صرح تنظيم المعاملات الالكترونية من خلال القانون النموذجي
للتجارة الدولية (uncitral) فأصدرت قانون نموذجيا في هذا الصدد وهذا
القانون هو المرجع الأساسي لكل الدول في كل مشروع وطني في مجال المعاملات
التجارية الإلكترونية، وبذلك نجد أن كافة القوانين العربية التي تصدرت
والتي مازالت قيد البحث قد تمت صياغتها في كثير من الأحوال بناء على قانون
الاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية وقد قامت العديد من الدول
بإصدار قانوناً ينظم المعاملات الالكترونية التجارية كالقانون التونسي
رقم 83 لسنة 2000 في شأن المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية
والقانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 وقانون منطقة
دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم
2 لعام 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية، وقانون التوقيع
الالكتروني المصري رقم 14 لسنة 2004م،