في شخص يسأل عن حل للغز قضائي

يقول في طلبه : السلام عليكم
ملخص الغز:
حكم صدر عن محكمة في الجزائر فرع أحوال الشخصية, و صودق على أخطاء في الخبرة (قسمة وراثية) و بعد سهو من الجميع أصبح نهائي و ممهور بالصيغة التنفيذية.
لتوضيح: هذه الأخطاء موجودة في تعيين مساحة المحل التجاري و تعيين مساحة المسكن و هما مخالفتان بالكثير لمعطيات المساحات المذكورة في العقدين الرسميين المشهورين. هده تعيينات مناقضة للقوانين الإبداع و الإشهار.

التركة تتكون من عدة عقارات.وأنا المدعي في الحكم, نصيبي هذان العقدين المشهورين: المحل التجاري بالكامل و المسكن بالكامل (وهما محل الأخطاء التقدير من الخبير) و الباقي بدون أخطأ للمدعيين عليهم.
أطعن العادي غير ممكن و ألتماس إعادة النظر غير ممكن وطعن بنقض غير ممكن, ما هي الحلول؟

هل الأشكال في التنفيذ هو الحل الوحيد لرجوع إلى قاضي الموضوع لنظر في هذه الأخطاء؟
أو يوجد طريق أخر ؟
وجزآكم الله خيرا

الحكم يستصدر من الفرع العقاري وليس قسم او غرفة شؤون الاسرة وبالتالي فإن هذه القضية خاطءة من الاساس وهناك مساس بالنظام العام و يجب ان يتم الحكم بعدم الاختصاص