المحكمة العليا

المحكمة العليا هيئة قضائية، تتربع على قمة الهرم القضائي الجزائري و تختص بالرقابة القضائية على أعمال المحاكم و المجالس القضائية فيما تصدره من أحكام و قرارات و تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون .
صدر أول قانون ينص على إنشاء " مجلس أعلى " بتاريخ 18 جوان 1963 تحت رقم 63 - 218 مقره قصر العدالة بشارع "عبان رمضان" – الجزائر ، تمثلت صلاحياته في النظر في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية، و النظر في طلبات إبطال القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و كذا في الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن غرفة إعادة النظر الشرعية، و قد تم تنصيب المجلس الأعلى يوم 02 مارس 1964 من طرف السيد "أحمد بن بلة" رئيس الجمهورية السابق، و عقد أول جلسة له يوم 13 جويلية 1964 فاصلا في القضايا الجنائية.
بقي " المجلس الأعلى " يحتل قمة الهرم القضائي إلى غاية سنة 1989 حيث صدر القانون 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 المتعلق بصلاحيات " المحكمة العليا " و تنظيمها و سيرها، هذا القانون يعتبر بمثابة نقطة تحول في تاريخ قمة الهرم القضائي فقد تم استبدال مصطلح " المجلس الأعلى " بمصطلح " المحكمة العليا " ، بالإضافة إلى ذلك وسع هذا القانون صلاحيات " المحكمة العليا " .
بتاريخ 29 أكتوبر 1990 تم تدشين مقر المحكمة العليا من طرف السيد "الشاذلي بن جديد" رئيس الجمهورية السابق ، بشارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار ، الجزائر على مساحة إجمالية تبلغ 21.899,48 مترا مربعا و تبلغ مساحته المبنية 5.252,11 مترا مربعا.
أصبحت المحكمة العليا تتمتع بالإستقلالية المالية و الاستقلالية في التسيير و هذا طبقا لمقتضيات الأمر رقم 96 - 25 المؤرخ في 12 أوت 1996 المعدل و المتمم للقانون رقم 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 حيث ترتب عن هذه الاستقلالية استحداث هياكل إدارية ينشطها أمين عام و يساعده رؤساء أقسام و رؤساء مصالح تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يرتدي قضاة المحكمة العليا بذلة رسمية لها مواصفات خاصة ، إذ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 306 المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 ، المعدل و المتمم ، تم تحديد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة و المحامين و كتاب الضبط .
من التقاليد التي يشهدها قطاع العدالة بصفة عامة و المحكمة العليا بصفة خاصة في كل سنة، جلسة إحتفائية متميزة تتمثل في الإفتتاح الرسمي للسنة القضائية ، يتم بمناسبتها سرد حصيلة نشاطات السنة القضائية السابقة و الإعلان عن افتتاح سنة قضائية جديدة.
تتكفل المحكمة العليا بتنظيم هذا الحفل الذي تجري مراسيمه عادة في الفترة الممتدة ما بين شهر سبتمبرو ديسمبر من كل سنة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد و بحضور كل من وزير العدل حافظ الأختام، السيدات و السادة قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، السيدات و السادة أعضاء البرلمان و المجلسالدستوري، أعضاء الحكومة و الإطارات السامية للدولة، ممثلو الأعوان القضائيين من محامين و خبراء و موثقين و محضرين و يدعى كذلك ضيوف شرفيون.
يفتتح الرئيس الأول للمحكمة العليا الجلسة الإحتفائية بإلقاء كلمة ترحيبية على الحاضرين مقدمًا ملخصًا عن حصيلة نشاط المحكمة العليا خلال السنة القضائية الفارطة معالجًا في تدخله نقاطا قانونية و قضائية على ضوء الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا .
يلي الكلمة الافتتاحية تدخل وزير العدل حافظ الأختام، و يتناول فيه نشاط الجهات القضائية و الآفاق المستقبلية للقطاع.
و تختتم الجلسة الإحتفائية بخطاب شامل لرئيس الجمهورية يعلن في نهايته عن افتتاح السنة القضائية الجديدة